طَيُّ المُتَّصَلِ

نريد قانونا يمنع تسمية المنشآت العامة و المرافق و الطرق و الميادين و الأحياء و المدن و المدارس و المعاهد و كل المشروعات الخدمية و الإنشائية التي أسهمت الدولة فيها بالتمويل أو الإشراف المباشر، بأسماء المسؤولين العموميين و موظفي الدولة في درجة مدير عام أو ما يعلو ذلك، و المحافظون و رؤساء الأحياء، طالما شغلوا منصبا عاما له علاقة أو ليست له علاقة بالشأن محل التسمية، لمدة خمس سنوات بعد تقاعدهم عن آخر وظيفة عامة شغلوها. و يمنع إصدار طوابع بريد أو دمغات أو عملات تذكارية أو جارية عليها صورهم أو أسماؤهم خلال ذات المدة. و فيما يتعلق برؤساء الجمهورية فيمتد الحظر السابق وصفه إلى مدة تعادل مِثلَي المدة التي قضوها في منصب رئيس الجمهورية يبدأ احتسابها منذ تقاعدهم عن آخر وظيفة عامة شغلوها، و يشمل أزواجهم و أقرباءهم من الدرجة الأولى.

لكي لا توصلنا نطاعة مسؤولينا أو كل من يريد أن يتملّق رئيسه على حسابنا إلى حال دولة فخامة الرئيس نيازُف.