مصر.مبارك.نُصّكم
نريد قانونا يمنع تسمية المنشآت العامة و المرافق و الطرق و الميادين و الأحياء و المدن و المدارس و المعاهد و كل المشروعات الخدمية و الإنشائية التي أسهمت الدولة فيها بالتمويل أو الإشراف المباشر، بأسماء المسؤولين العموميين و موظفي الدولة في درجة مدير عام أو ما يعلو ذلك، و المحافظون و رؤساء الأحياء، طالما شغلوا منصبا عاما له علاقة أو ليست له علاقة بالشأن محل التسمية، لمدة خمس سنوات بعد تقاعدهم عن آخر وظيفة عامة شغلوها. و يمنع إصدار طوابع بريد أو دمغات أو عملات تذكارية أو جارية عليها صورهم أو أسماؤهم خلال ذات المدة. و فيما يتعلق برؤساء الجمهورية فيمتد الحظر السابق وصفه إلى مدة تعادل مِثلَي المدة التي قضوها في منصب رئيس الجمهورية يبدأ احتسابها منذ تقاعدهم عن آخر وظيفة عامة شغلوها، و يشمل أزواجهم و أقرباءهم من الدرجة الأولى.
لكي لا توصلنا نطاعة مسؤولينا أو كل من يريد أن يتملّق رئيسه على حسابنا إلى حال دولة فخامة الرئيس نيازُف.
وجدت مقالة لحسن نافعة منشورة في المصري اليوم إثر نقل تمثال رمسيس يطالب فيها بإصدار قانون يحقق ذات الغرض.