عن الحرية
النقاشات الدائرة على المدونات حاليا عن الحرية تقصُر الحرية في تلك المنطقة المحيطة بانتقاد حرية التعبير و استخدام الألفاظ و تناول المعتقدات الدينية و السياسية، و تحاول أن تصل بنا إلى أن الحرية قد تؤدي إلى فوضى، أو تخلق رباطا وهميا عبثيا بين معنى الحرية و ما يراه الشخص على أنه أمثلة للموبقات و للانحلال الخلقي الذي عادة ما يكون ذا علاقة بالجنس و يحاول إقناعنا أنهما سواء! و هو ما لا أراه تناولا صحيحا للموضوع بأي حال، بل أجد فيه أصداء لخطاب تردد طويلا في وسائل الإعلام التي احتكرتها الحكومة؛ خطاب رسّخ لفكر السلطوية و وجوب وجود رقيب على كل فرد و قرن للحرية بالفوضى في تبرير للانتقاص المستمر منها، حتى أصبح يردده ذوات الأشخاص الذين مورس عليهم!
لكن الحرية في مفهومها أوسع من ذاك النطاق الذي أشير إليه أعلاه، و الحرية بالتعريف مطلقة و غير محدودة، و ما القول أن الحرية تحدها حرية الآخرين سوى تأكيد على ذلك لأنه يعني أن الحرية لا تحدها سوى الحرية، و لأننا عندما نتحدث عن لا محدودية الحرية فإننا لا نتحدث عن حرية شخص بعينه أو مجموعة أشخاص وحسب، بل عن الحرية ذاتها كمفهوم معناه أن الرقيب الأول على سلوك الأشخاص هو باعث داخلي هو الضمير؛ لا ينفصل عن الإرادة الحرة و التخيير على الأقل في الإنسان العاقل. الضمير الذي قطع البشر شوطا طويلا في ترسيخه و تهذيبه،و هو الذي يتكون من جذوة مرتبطة بكينونة البشر أنفسهم، تهذبه و تشكله محددات التربية و العرف الاجتماعي و الدين و الشخصية. هذه المحددات تعلم الإنسان كيف يستخدم حريته و تبعات ذلك: إن ضرَبت شخصا فإنه قد يضربك؛ إن قتلت فسيقتص منك المجتمع؛ لا تسرق لأن ذلك مجرم قانونا و منبوذ خلقا؛ لا تكذب حتى لو لم يكن أحد ليكتشف أمرك لأن ذلك منبوذ خلقا و ليس من شيم كرماء الأصل. توجيهات و تهذيب لكنها ليست موانع تحول دون الأفعال، و لا تحد من حرية الفرد إلا باختياره، فلا شيء يحول بين أحد و أن يسرق و يكذب أو يقتل أو يسُبَّ. لا يشغلني هنا أن أصنف أي سلوك محدد حسبما إن كان يندرج تحت باب المقبول عرفا و أخلاقا و قانونا و يقره الضمير أم لا، بل أن أوضح عبثية الجدال حول محدودية الحرية.
ستفسح الحرية المجال دائما لأفراد أن يأتوا من الأفعال ما قد لا يتفق مع الضمير، أو أفعالا تنتقص من حقوق الآخرين و تجور عليهم و تقتحم مجال حريتهم، إذ سيكون بوسع الإنسان حر الإرادة دائما أن يسب غيره و يسرقه و يضربه و يسخر من معتقداته و يسفه رأيه و يخرب ممتلكاته؛ إلا أن هذه الحرية ذاتها لا تحد من قدرة الجماعة على فرض النظام و لا تحد من حرية الأفراد على التقاضي و الاقتصاص و التحكيم لتصحيح تلك الأوضاع التي تنجم عن إساءة استخدام بعض الأفراد لحرياتهم، و التشريع لتجريم تلك الأفعال المنبوذة أخلاقيا؛ باعتبار أن القانون هو لقطة فوتوغرافية للضمير الجمعي للجماعة البشرية في لحظة معينة، و باعتبار أن الاحتكام إلى القانون هو الآلية البشرية الوحيدة الناجحة في هذا الشأن، و في ظل وجود إرادة حرة للإنسان، و في ظل غياب القدرة على استبطان السرائر و النوايا و التنبؤ بالمستقبل.
لا يمكن وضع رقابة مسبقة على الأفكار و الأقوال و الأفعال قبل صدورها عن الأشخاص، لهذا فلا بد أن يأتي بعض الناس منها بما لا يعجب بعضا آخر من الناس، لكن الحرية ستكون مكفولة دائما للمتضرر أن يعبر عن رفضه و الرد بفكر مضاد، و وصولا إلى الدفاع الشرعي عن النفس عند اللزوم الذي يكفله التشريع في جل المجتمعات الحرة بشرط أن يكون الفعل فيه لحظيا و متناسبا مع خطرٍ حالٍ وشيك لا يمكن درؤه.
المقابل الوحيد للحرية و تحمل تلك الأعباء التي تستوجبها هذه الرقابة اللاحقة على حرية الأفراد هو مجتمع من الزومبي، أو مغسولي الدماغ، أو المبَرمَجين عقليا مسلوبي الإرادة؛ فهؤلاء لا يخطؤون لكنهم أيضا لا يفكرون و لا ينتقدون و لا يتقدمون. أي أن الوسيلة الوحيدة لضمان عدم حدوث ما يعكر صفوك هو عدم حدوث شيء على الإطلاق == العدم.
مسؤولية الإنسان حر الإرادة تتمثل في تحمله تبعات اختياراته الحرة و نتائجها سواء سلبا أو إيجابا، و لا يوجد من الأصل مجال و لا معنى لحرية غير مسؤولة إلا في ظل نظام اجتماعي/سياسي يكفل حرية بعض الأشخاص فقط و يعفيهم من المسؤولية و الحساب و لا يساوي بين الأفراد في الحريات و المسؤوليات و الواجبات؛ نظام استبدادي، أيًا كانت المرجعية التي يستند إليها.
فلم Minority Report يتناول فكرة التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها و مشكلة أنه ما دامت الجريمة لم تقع فهذا يعني أنها يمكن ألا تقع لأن من يفترض أنه كان سيرتكبها يمكن أن يختار ألا يرتكبها، و بالتالي يكون حساب المتهم بأنه سيرتكبها ظالما، بل لا معنى له. توجد بالطبع تداخلات درامية أخرى و عوامل مثل تشويش آلية التنبوء ذاتها، و فساد المسؤولين في مجتمع شمولي مما يترك تفسير الفلم مفتوحا، لكن المعنى الذي أشرت إليه حاضر فيه حسب ما فهمته.
اختفت هذه التدوينة لبضعة ساعات بسبب خطأ بعد التحديث السابق، و ها أنا أعيدها للنشر.